الشرطة السويدية تحذر: ممتلكاتك قد تُصادَر بشكل مفاجئ.. والسبب؟

في السويد، تتولى الشرطة السويدية وهيئة جباية الديون (كرونوفوغدن) مهام مختلفة تتعلق بحجز أو مصادرة الممتلكات.
فالشرطة يمكنها مصادرة المقتنيات أو الأموال التي يُشتبه في أن مصدرها غير مشروع أو لا يمكن إثبات شرعية شرائها، مثل السيارات الفارهة، أو العقارات، أو المجوهرات، أو الأموال النقدية التي لا تتناسب مع الدخل المعلن أو الوضع الاقتصادي لصاحبها.

أما هيئة جباية الديون (Kronofogden)، فدورها يتمثل في استرداد مستحقات الدائنين من خلال حجز الممتلكات التي تعود للمدين والمسجلة باسمه أو التي يثبت استخدامها الدائم من قبله، حتى وإن لم تكن مملوكة له مباشرة.

ورغم ذلك، لا يُسمح قانونًا بمصادرة كل ما يملكه الشخص أو يستخدمه، إذ توجد ممتلكات أساسية تُستثنى من الحجز باعتبارها ضرورية للحياة اليومية، مثل الأثاث الأساسي، والملابس، والأدوات اللازمة للعمل أو الدراسة.

ممتلكات يمكن حجزها أو مصادرتها حتى لو لم تكن مسجلة باسمك

يظن الكثيرون أن الحجز أو المصادرة في السويد يقتصران فقط على الممتلكات المسجلة باسم الشخص نفسه، لكن في الواقع يمكن للسلطات حجز أو مصادرة أشياء مسجلة باسم شخص آخر إذا كانت بحيازتك وتستخدمها بانتظام، أو إذا لم يُثبت مصدر المال الذي تم شراؤها به.

 أولًا: مصلحة جباية الديون (Kronofogden)

تتولى “كرونوفوغدن” مهمة تحصيل الديون عبر حجز الممتلكات التي تعود للمدين أو التي يثبت أنه يستخدمها، حتى وإن كانت مسجلة باسم شخص آخر.
فمثلًا، إذا كان المدين يقود سيارة أو يستخدم أجهزة إلكترونية أو يرتدي ساعة باهظة الثمن موجودة لديه، يُفترض قانونًا أنها ملكه ما لم يُقدَّم دليل يثبت العكس.
وفي حال عدم تقديم فواتير أو مستندات رسمية تثبت ملكية شخص آخر لها، يمكن اعتبارها قابلة للحجز، ويُحال الأمر للمحكمة لتقرير المصير النهائي.

 ثانيًا: الشرطة السويدية والمصادرة الجنائية

أما الشرطة السويدية، فتمتلك صلاحية مصادرة الممتلكات الفاخرة أو المقتنيات الثمينة التي لا تتناسب قيمتها مع دخل الشخص أو وضعه الاقتصادي، حتى لو كانت مسجلة باسم شخص آخر.
يحدث ذلك ضمن ما يُعرف بـالمصادرة الجنائية، وهي وسيلة لمكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال أو امتلاك أصول لا يمكن تبرير مصدرها المالي.

فعلى سبيل المثال، تمت مصادرة سيارة فارهة من نوع “أودي” يبلغ سعرها نحو نصف مليون كرون سويدي كان يقودها شاب لا يملك دخلًا رسميًا، وعند التحقيق تبيّن أن السيارة مسجلة باسم والده الذي يعمل بدخل شهري بسيط لا يتجاوز 21 ألف كرون. ورغم أن السيارة لم تكن مسجلة باسم الشاب، اعتبرت السلطات أن مصدر تمويلها غير مبرر، فتمت مصادرتها باعتبارها من مقتنيات ذات أصل مالي مشبوه.

وبذلك، سواء كانت القضية مرتبطة بالديون (كرونوفوغدن) أو بالتحقيقات الجنائية (الشرطة)، يمكن حجز أو مصادرة ممتلكات تُستخدم من قِبلك حتى لو لم تكن مسجلة باسمك، إذا لم تتمكن من إثبات مصدرها المشروع أو ملكيتها الحقيقية.

ويجب ملاحظة أن الأمر لا يقتصر على الساعات والمجوهرات، بل قد يشمل الأثاث، السيارات وحتى الأشياء الثمينة داخل المنزل. وفي حالة العيش المشترك (سامبو)، يمكن أن تُصادر أشياء من البيت إن لم يتمكن الطرف الآخر من إثبات أنه المالك الشرعي لها. لذلك يُنصح كل من ينتقل للعيش مع شريك جديد بالاحتفاظ بأدلة مثل الصور أو الفواتير لتفادي أي التباس.

أشياء لا يجوز حجزها

رغم أن صلاحيات الهيئة واسعة، إلا أن القانون يحمي بعض الممتلكات تحت ما يُسمى بـ “الممتلكات المحمية”، وهي ضرورية للاحتياجات الأساسية. مثل: السرير، الهاتف، الحاسوب، الأثاث الأساسي وحتى التلفاز العادي. لكن إذا كان التلفاز أو السيارة فاخرة وباهظة الثمن، تُباع ويُمنح المدين مبلغًا كافيًا لشراء بديل أبسط.وبالنسبة للأغراض العاطفية كخاتم الزواج، فهي غالبًا تُستثنى من الحجز، إلا إذا كانت قيمتها المادية مرتفعة جدًا.

كيف يتم الحجز؟

تبدأ عملية التنفيذ وفق ترتيب محدد يهدف لتقليل الضرر على المدين قدر الإمكان، حيث تُفضل الهيئة أولًا:

• النقود المتوفرة نقدًا.
• جزء من الراتب أو الدخل الشهري.
• الاستثمارات والأسهم.
• الممتلكات المنقولة مثل السيارات أو الشقق.
• العقارات
• الأرصدة البنكية.

إمكانية الاعتراض

من المهم معرفة أن قرارات الحجز ليست نهائية. فإذا اعتقد شخص أن حجز غرض معين غير عادل أو غير قانوني، يمكنه اللجوء إلى المحكمة للطعن في القرار، حيث تتم مراجعة القضية والفصل فيها بشكل مستقل.

مصادرة الممتلكات من قبل الشرطة السويدية

تقوم الشرطة السويدية بإجراءات المصادرة في مواقف مختلفة، مثل عمليات التفتيش الروتينية في المطارات أو أثناء إيقاف السيارات في الطرق العامة ضمن مهام الدوريات اليومية.
وخلال هذه الفحوص، إذا لاحظت الشرطة أن شخصًا يمتلك أو يستخدم مقتنيات فاخرة — مثل ساعة باهظة الثمن أو سيارة فارهة — دون أن يظهر أنه يملك مصدر دخل واضح أو عمل ثابت يبرر امتلاكه لها، يمكن عندها أن تشرع في التحقق من هويته، ووضعه المالي، وسجله الضريبي والوظيفي.

وفي حال لم تتطابق قيمة المقتنيات مع الوضع المالي المعلن، قد تصدر الشرطة قرارًا أوليًا بالمصادرة إلى حين التحقق من مصدر الدخل وأصل الممتلكات.
بعد ذلك، يمكن للشخص المعني الاعتراض أمام المحكمة وتقديم أدلة أو مستندات رسمية تثبت أن الممتلكات تم شراؤها من مصدر قانوني أو أنها تعود لشخص آخر بشكل مشروع.

أما إذا لم يتمكن من إثبات ذلك، فيتم حينها تأكيد قرار المصادرة بشكل نهائي وتُعتبر الممتلكات ذات أصل مالي غير مشروع وفقًا للقانون السويدي لمكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال.